زمینه های قانونی برای رشد شرکت های دانش بنیان چیست؟
بازار مقاله: قانون برنامه هفتم توسعه با تکیه بر حمایت های مالی، حذف بروکراسی های زائد و ایجاد مشوق های قانونی، بستری مناسب برای رشد سریع تر و قدرتمندتر شرکت های دانش بنیان فراهم نموده است. انتظار می رود که دولت و مجلس با نظارت دقیق و اجرای جدی این مصوبات، از ظرفیتهای علمی و نوآورانه نخبگان کشور به بهترین شکل ممکن بهره گیرند. این تلاش ها می تواند کشور را در راه رقابت جهانی قرار داده و ملت ایران را با اتکا به دانش بومی، به طرف آینده ای روشن و پایدار هدایت کند.
به گزارش بازار مقاله به نقل از ایسنا، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر نخبگان کشور با اشاره به روحیه این نخبگان در بیان مسئله های کشور گفتند: «شما مسئله ی آب را گفتید. ما در مسئله ی نفت، در حوزه ی مسئله ی گاز، در مسئله انرژی هسته ای، در مسئله نانو، در مسائل گوناگون، در دانش های جدید مثل هوش مصنوعی و دیگر دانش ها، احتیاج داریم به همین روحیه، به همین اقدام، به همین فکر، به همین توانایی و دانایی و پیگیری. باید نخبگان را وارد میدان کنیم؛ این یکی از کارهای مهم است».
یکی از نمودهای عملی کردن سفارش رهبر معظم انقلاب ایجاد اکوسیستم های دانش بنیان است. از طرف دیگر یکی از اساسی ترین بخش های توسعه محور در اقتصاد کشور، اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان است؛ سیستمی که با بهره بردن از توانمندی های علمی و نوآورانه نخبگان و شرکت های فناور، می تواند راهگشای پیشرفت و رشد اقتصادی باشد.
قانون برنامه هفتم توسعه
اهمیت این بخش تا حدی است که در قانون برنامه هفتم توسعه بطور ویژه ای به تقویت و توسعه آن پرداخته شده است. در این قانون، سعی شده که با تصویب مجموعه ای از مشوق ها و حمایت های عملیاتی، مسیر پیش روی شرکت های دانش بنیان هموارتر شود و این شرکتها بتوانند نقش محوری خودرا در توسعه علمی و صنعتی کشور ایفا کنند.
از آنجائیکه اقتصاد دانش بنیان بر پایه نوآوری و فناوری استوار است، قانون برنامه هفتم می تواند به عنوان نقشه راهی جامع و راهبردی، مسیر رشد و توسعه این اکوسیستم را به وضوح ترسیم کند. اجرای دقیق و هدفمند این قانون، زمینه را برای جهش علمی و فناورانه کشور فراهم می آورد و کمک می نماید تا ایران در حوزه جهانی با تاکید بر دانش بومی و نوآوری های داخلی، جایگاهی ممتاز به دست آورد.
در همین جهت، گفتگویی با اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، انجام دادیم تا از دید تخصصی ایشان به بررسی ابعاد مختلف قانون برنامه هفتم توسعه بپردازیم.
هدف از این گفتگو، شناخت دقیق تر اهمیت این مصوبات در تقویت جایگاه شرکت های دانش بنیان خصوصاً در اقتصاد و همین طور درک نقش کلیدی این قانون در تسهیل مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است.
چهار محور اصلی در مصوبات برنامه هفتم توسعه
در این گفتگو، به بحث و تبادل نظر پیرامون چهار محور اصلی در مصوبات برنامه هفتم توسعه برای شرکت های دانش بنیان نیز پرداختیم؛ محورهایی که شامل حذف حق بیمه قراردادها، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات دانش بنیانی، اختصاص مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام، و ارائه مشوق های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه است.
هدف این گفتگو تبادل نظر، ایجاد تصویری دقیق و روشن از تأثیرات احتمالی این مصوبات بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و همین طور بررسی چالش ها و فرصت های پیش رو در این راه بود تا بتوانیم درک بهتری از تحولات دانش بنیانی در آینده نزدیک داشته باشیم.
عدالت در حکومت و علم در ملت، دو عامل اساسی برای پیشرفت و ماندگاری هر جامعه ای هستند
اکبر رنجبرزاده، با اشاره به اهمیت بیش از پیش علم و فناوری در جهان امروز، به ایسنا اظهار داشت: سید جمال الدین اسدآبادی، یکی از بزرگ ترین روشنفکران و بیدارگران مشرق زمین، جمله ای معروف دارد که می گوید: "حکومت ها به عدل استوار و ملت ها به علم زنده می شوند." این جمله کوتاه اما بسیار عمیق به روشنی بیان می کند که عدالت در حکومت و علم در ملت، دو عامل اساسی برای پیشرفت و ماندگاری هر جامعه ای هستند. عدالت در حکمرانی می تواند زمینه ساز ثبات و توسعه اقتصادی باشد، اما هیچ جامعه ای بدون اتکا به دانش و فناوری نمی تواند به آینده ای پایدار برسد.
نقش دانش بنیان ها در تحول ساختار اقتصادی ایران
وی ادامه داد: در همین جهت، شرکت های دانش بنیان که پایه و اساس آنها بر علم و نوآوری استوار است، نقش بی بدیلی در راه توسعه کشور ایفا می کنند. این شرکتها به عنوان موتور محرک رشد علمی و اقتصادی کشور، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحول در ساختار اقتصادی ایران هستند. قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز با درک اهمیت این موضوع، مشوق ها و حمایت های ویژه ای برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است تا مسیر علمی و فناورانه کشور را هموار کند و این شرکتها بتوانند با تاکید بر علم و نوآوری، به رشد و توسعه پایدار دست یابند.
حذف حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی برای تمامی شرکت های دانش بنیان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بیان داشت: یکی از مهم ترین محورهای حمایتی این قانون، حذف حق بیمه قراردادها از همه شرکت های دانش بنیان است. این اقدام، گام بزرگی در امتداد کاهش هزینه های اضافی و حذف بروکراسی های پیچیده ای است که تا قبل از این، مانعی بر سر راه کارهای این شرکتها بود. با این اصلاح، شرکت های دانش بنیان می توانند منابع مالی خودرا بجای صرف در امور اداری و هزینه های بیمه، به توسعه محصولات جدید و فناوری های نوآورانه اختصاص دهند. این حمایت عملی می تواند موجب تسهیل و تسریع کارهای نوآورانه و تشویق این شرکتها به سرمایه گذاری بیشتر در مطالعه و توسعه شود.
تقویت ساخت تولیدات بار اول با هدف گذاری مشخص کاهش سطح وابستگی به واردات در برنامه هفتم توسعه
وی همین طور اشاره کرد: یکی دیگر از جنبه های برجسته قانون برنامه هفتم، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیانی است که برای نخستین بار تولید می شوند. این پشتیبانی از "تولید بار اول" در کنار جلوگیری از واردات بی رویه تجهیزات، به تقویت تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به تکنولوژی های خارجی منجر خواهد شد. زمانی که صنایع بزرگ کشور به محصولات داخلی روی آورند، شرکت های دانش بنیان نه فقط تقویت می شوند، بلکه زنجیره ارزش داخلی غنی تر شده و مسیر رشد فناوری های بومی نیز هموار می گردد.
تامین مالی توسعه زنجیره ارزش صنایع با کمک دانش بنیان ها با گرفتن مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام
رنجبرزاده در ادامه به موضوع حیاتی اختصاص مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام نیز اشاره نمود و اظهار داشت: یکی دیگر از موارد مهم این قانون، اختصاص مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام است. این مالیات ها به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داده می شود تا به عنوان منبعی مالی برای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان استفاده گردد. این اقدام، کشور را به سمت کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر هدایت می کند. با این سیاست، زنجیره ارزش داخلی تقویت و فناوری های بومی توسعه یافته و شرکت های دانش بنیان می توانند نقش کلیدی تری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا کنند.
مشوق های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه
وی همین طور درباب مشوق های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه توضیح داد: یکی از مهم ترین بخش های این قانون، ارائه مشوق های مالیاتی به شرکت های دانش بنیان است تا آنها بتوانند با بهره گیری از اعتبار مالیاتی، در تحقیقات و توسعه تکنولوژیهای جدید سرمایه گذاری کنند. این مشوق ها نه فقط موجب ایجاد نوآوری های جدید می شود، بلکه به شرکت های دانش بنیان کمک می نماید تا با تاکید بر فناوری های بومی و نوین، در حوزه رقابت جهانی حضوری پررنگ داشته باشند و از وابستگی به فناوری های خارجی رهایی یابند.
رنجبرزاده در آخر با تأکید بر اهمیت نظارت و اجرای دقیق این مصوبات اضافه کرد: بطور کلی، قانون برنامه هفتم توسعه با تکیه بر حمایت های مالی، حذف بروکراسی های زائد و ایجاد مشوق های قانونی، بستری مناسب برای رشد سریع تر و قدرتمندتر شرکت های دانش بنیان فراهم نموده است. انتظار می رود که دولت و مجلس با نظارت دقیق و اجرای جدی این مصوبات، از ظرفیتهای علمی و نوآورانه نخبگان کشور به بهترین شکل ممکن بهره گیرند. این تلاش ها می تواند کشور را در راه رقابت جهانی قرار داده و ملت ایران را با اتکا به دانش بومی، به طرف آینده ای روشن و پایدار هدایت کند.
جمه بندی؛ زیرساخت قانونی برای توسعه شرکت های دانش بنیان
در آخر بایستی اشاره نمود که مسئله نظارت موضوعی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر نخبگان هم مطرح نمودند، البته از جنسی دیگر.
ایشان با اشاره به ضرورت «تشکیل شرکتهای دانش بنیان» است، تصریح کردند که «تعداد شرکتهای دانش بنیان، آن چه در آخر برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده، ظاهراً سی هزار است که خب با آن خیلی فاصله داریم. البتّه نشان افتخار شرکت دانش بنیان را نباید پایین آورد؛ نباید جوری عمل کرد، جوری شرکت تشکیل داد که به مفهوم واقعی کلمه دانش بنیان نباشد. بایستی به مفهوم واقعی کلمه دانش بنیان باشد و سخت گیری های لازم در ارزیابی ها انجام بگیرد، امّا تعداد باید زیاد بشود؛ این کار نخبگانی است.»
طبق آن چه بیان شد، زمینه های قانونی برای ورود و حضور شرکت های دانش بنیان در اقتصاد وجود دارد؛ از قوانین تشویقی گرفته تا قوانین مالیاتی اما تحقق این مساله نیاز به گفتمان سازی و پیگیری بیشتری دارد.
منبع: بازار مقاله
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب