امکان فعالیت اکتشاف و معدنکاری در کمتر از ۸ درصد مساحت کشور
به گزارش بازار مقاله، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار داشت: برمبنای آخرین تحلیل ها و نقشه های در عرصه آمایش کارهای اکتشافی، هم اکنون و با ادامه روند فعلی پروسه دسترسی به زمین و استعلام های دستگاه های اجرائی موضوع ماده 24 قانون معادن، در خوشبینانه ترین حالت، امکان فعالیت متقاضیان ورود به حوزه اکتشاف و معدنکاری در کمتر از 8 درصد مساحت کشور خواهد بود که باتوجه به ظرفیتهای خوب معدنی و تنوع ساختارهای زمین شناسی ایران، این مساحت مطلوب و امیدوارکننده نخواهد بود.
به گزارش بازار مقاله به نقل از ایسنا، رضا جدیدی اظهار داشت: با بررسی های انجام شده در عرصه دسترسی به زمین از حیث محدودیت های مناطق مخالفت قطعی متقاضیان قبلی پروانه اکتشاف به سبب ماده ۲۴ قانون معادن، محدودیت های محیط زیست و مناطق حفاظت شده، مناطق مرزی، نقاط شهری و روستایی و دریاچه های داخلی و تالاب ها و کسر این مناطق از مساحت کشور طی تحلیلی به رقمی کمتر از ۸ درصد از مساحت کشور برای انجام کارهای اکتشافی متقاضیان ورود به پروسه معدنکاری رسیده ایم که در نهایت این رقم نیز بسیار خوش بینانه بوده و مؤلفه های دیگری چون استعلام های موردی مربوط به دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن و مناطقی که از قبل دارای پروانه بهره برداری و گواهی کشف بوده اند نیز بر آن تاثیر خواهد داشت و این عدد را بصورت قابل توجهی می کاهد.
جدیدی با اشاره به تنوع ساختارهای زمین شناسی و تیپ های معدنی و امکان رخداد ذخایر مناسب معدنی در ایران، اظهار داشت: با عنایت به کارهای گسترده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جهت شناسایی ذخایر معدنی و اثبات وجود ۸۰ نوع ماده معدنی، کشور ایران از نظر پتانسیل های معدنی در جایگاه مناسبی است اما مقوله دسترسی به زمین و امکان ورود متقاضیان به حوزه اکتشاف جهت شروع فعالیت و دریافت پروانه اکتشاف بسیار ناچیز بوده و مطلوبیت مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: هم اکنون محدودیت های ناشی از دسترسی به زمین باعث شده تا درصد موفقیت ورود به مقوله اکتشاف توسط متقاضیان کارهای معدنی به عددی کمتر از یک درصد برسد که این درصد نیز حاصل پیگیری مسؤولان اکتشافی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نسبت به قبل بهبود قابل توجهی یافته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه از هر ۱۰۰ درخواست اکتشافی کمتر از یک درخواست مجوز فعالیت(پروانه اکتشاف) دریافت می کند، اشاره کرد: این در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت همیشه اهتمام در برطرف نمودن مسائل و محدودیت های دسترسی به زمین و تعامل با دستگاه های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن را به عنوان یک اصل کاری سرلوحه خود قرار داده است.
جدیدی با اشاره به ضرورت بازبینی در سیاست های مواجهه با فعالیت اکتشاف و معدنکاری در کشور توسط حاکمیت، اضافه کرد: با عنایت به پتانسیل بالای بخش معدن برای نقش آفرینی در اقتصاد و اشتغال کشور و همین طور ایجاد پایستگی در صنایع، بازبینی و تغییر سیاست ها در عرصه مدیریت زمین و مخالفت های قبلی و فعلی با انجام این پروسه و همین طور آزادسازی عرصه های قابل فعالیت در نخستین زمان ممکن برای کشور پرپتانسیلی چون ایران حیاتیست.
به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وی اشاره کرد: ضمن این که هوشمندسازی پروسه استعلام موضوع ماده ۲۴ قانون معادن بدون اعمال سلایق کارشناسی و با تاکید بر آمایش عرصه های مختلف طبیعی کشور بوسیله سامانه های برخط پنجره واحد، راهی برای تحول در بخش اکتشاف و معدنکاری بشمار می رود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب